وضعيت پيمانكاري كشور درصنايع نفت و گاز
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢  کلمات کلیدی:
متأسفانه در كشور ما به دليل حاكميت و تصدي‌گري دولت در اقتصاد، بخش خصوصي ضعيف مانده است؛ در نتيجه شركت‌هاي پيمانكاري نيز در كشور توسعه كمتري يافته‌اند. با توجه به سياست‌هاي توسعه‌اي در كشور خصوصاً توسط وزارت نفت، در طي 3-4 سال اخير رشد قابل ملاحظه‌اي را در پيمانكاران داخلي شاهد بوده‌ايم.
به هر حال پيمانكاري ما در حال حاضر قابل رقابت با شركت‌هاي بزرگ و معتبر خارجي نيست و با اين روند طي 10 سال آينده بتوانيم شركت‌هاي قابل رقابت درعرصه جهاني داشته باشيم.
تأمين مالي:
پيمانكاري كشور مانند نوزاد در ابتداي رشد خود بوده و مسلماً در اين ميان به سياست‌هاي حمايتي دولت نياز دارد . در پيمانكاري نيز بخشي از مشكل تأمين مالي است، ولي همه مشكل نيست. براي رشد پيمانكاري به سه عامل نقدينگي، نيروي انساني متخصص و تجهيزات و ماشين‌آلات نياز است. در نتيجه مي‌توان گفت كه بسياري از مشكلات ما به تجهيزات فرسوده و كمبود نيروي انساني متخصص بازمي‌گردد.
در رابطه با تأمين مالي خوشبختانه در قوانين بودجه سال‌هاي اخير توجه خوبي شده است. در واقع براي مشكل كمبود نقدينگي درد شناخته شده است، ولي حل آن نياز به برنامه‌ريزي دارد.
مساله اصلي براي آينده پيمانكاري در صنعت نفت مساله ظرفيت‌سازي است. در حال حاضر ظرفيت كشور داراي توان حداكثر 10 درصد مقادير است كه در برنامه‌‌هاي توسعه در نظر گرفته شده است. بايستي به سمت افزايش ظرفيت تكنولوژيك كشور حركت كرده و در جهت بومي كردن تكنولوژي‌ها گام برداريم. مساله دريافت تكنولوژي در جريان جهاني‌سازي در عرصه اقتصاد نيز مساله مهمي است كه بايستي بدان توجه كافي مبذول شود.
قانون حداكثر استفاده از توان داخلي:
دولت رسالت استفاده از حداكثر توان فني كشور را احساس مي‌كند، در رابطه با بخش خصوصي نيز به دنبال كوچك‌سازي دولت بوده و توسعه بخش خصوصي را خواستار است.
در رابطه با اجراي قانون، بايستي ميزان كار از لحاظ ارزشي بيش از 50 درصد باشد كه ظرفيت‌هاي داخلي كشور جوابگو نيست و در اين زمينه بسترسازي مناسب جهت شناسايي و بهره‌برداري از ظرفيت‌ها انجام نشده است.
اگر پيمانكاري را در سه بخش مهندسي، تأمين تجهيزات و اجرا تفكيك كنيم، مي‌توان گفت كه در بخش مهندسي خوب عملي شده است و علت آن اين است كه در مقطعي جريان رشددهنده شكل گرفته و باعث افزايش توان كشور در اين زمينه شده است. اما در 2 بخش ديگر مشكلات بيشتري وجود دارد؛ در تأمين و ساخت تجهيزات مورد نياز دشواري‌هاي بسياري مشاهده مي‌شود. در حال حاضر مي‌بينيم كه كارخانجات داخلي سازنده تجهيزات با تمامي ظرفيت خود كار مي‌كنند، ولي جوابگوي نياز كشور نيستند.
در بخش اجرا نيز همه ظرفيت كشور شناخته نشده است و ظرفيت‌هاي استفاده نشده بسياري وجود دارد زيرا در اين زمينه امكان رشد براي همه شركت‌هاي داخلي فراهم نشده است. مناقصات با حجم بالايي از كارها و با تعداد محدودي شركت‌كننده داراي توان انجام پروژه برگزار مي‌شود. در زمينه شركت‌هاي پيمانكار، 10 درصد آنها رشد كرده و 90 درصد ديگر به دليل اينكه كار بزرگي نگرفته‌اند، كوچك مانده يا حذف شده‌اند. بايستي روي اين قسمت از ظرفيت موجود كار شود و پروسه كوتاه‌تري هم نسبت به كار بر روي ساخت و تأمين تجهيزات نياز دارد.
خلاءهاي قانوني:
از مهمترين مواردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه در قوانين حاكم بر نظام بانكي و تأمين تسهيلات، پيمانكاران به عنوان شركت‌هاي خدماتي تعريف شده‌اند. براي شركت‌هاي خدماتي تسهيلات محدود وجود دارد و اگر هم تسهيلاتي تعلق بگيرد، با وثيقه‌هاي سنگين و نرخ‌هاي بسيار بالا عرضه مي‌شود و اين در حاليست كه براي فعاليت‌هاي بازرگاني به راحتي تسهيلات اعطا مي‌شود. اصلاح اين تعريف مي‌تواند كمك شاياني به رشد و توسعه پيمانكاري بنمايد. در زمينه قوانين بيمه و ماليات نيز مي‌توان گفت با قوانين جديد كه بخشي از آنها از سال آينده اجرا مي‌شود مساله ماليات تا حدودي حل شده است. اما در مورد بيمه‌ها، بزرگترين مشكل تسويه‌حساب با آنها است، ايجاد پوشش‌هاي بيمه‌اي براي تمامي انواع فعاليت‌هاي پيمانكاري نيز از ضرورياتي است كه احساس مي‌شود.
مشكل ديگر در زمينه تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات سنگين است. طبق قوانين گمركي واردات اين ماشين‌ها به سادگي انجام نمي‌گيرد و مشكلات بسياري در تأمين اين‌گونه تجهيزات وجود دارد.
رابطه پيمانكاران با مجريان دولتي:
در مورد روابط حقوقي با مجريان دولتي، مي‌توان گفت هنوز نگاه آمرانه و حاكم‌وار است. درحالي‌كه نقش ها بايد ميان حاكم و متصدي انجام هم‌تراز شده و در تمامي مراحل كار از مرحله مناقصه‌گذاري تا انتهاي انجام پروژه، بايستي اين روحيه اصلاح شود؛ زيرا باعث مخدوش شدن فضاي كار مي‌شود.
به تازگي نيز شوراي هماهنگي تشكل‌هاي بخش خصوصي تفاهمنامه‌اي را با نمايندگان دولت به امضا رسانده‌اند تا تعامل بيشتري ميان بخش خصوصي و دولت ايجاد شده است كه درراستاي حركت به سمت داشتن نگاه هم‌ارز تلقي مي‌شود.