بيع متقابل !!
ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳  کلمات کلیدی:
چند سالی است ؛ وزارت نفت اقدام به توسعه میادین مشترک نفت و گاز خود به روش بیع متقابل نموده است .
محدوديت‌هاي مورد اشاره در قانون اساسي، قانون بودجه و الزامات مجلس براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، در بخش نفت و گاز سبب گرديده است تا راه‌هاي جذب منابع مالي و انتقال تكنولوژي به شيوه‌هاي خاص از قراردادهاي توسعه نفت محدود گردد. يكي از شاخص‌ترين گونه‌هاي قابل قبول مراجع قانونگذار كشور، قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاري توأم با تامين منابع مالي، موسوم به « بيع‌متقابل» مي‌باشد.
قراردادهاي بيع‌متقابل جزو قرارداد‌هاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري و همچنين نصب تجهيزات و راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي، به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه‌ از طريق فروش محصولات بدست مي‌آيد.
اين نوع قرارداد در كشورهايي كه قوانين آنها هرگونه مالكيت بخش‌خصوصي يا خارجي را در صنعت نفت منتفي مي‌‌داند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مهمترين ويژگي‌هاي قراردادهاي بيع متقابل:
1. شركت‌هاي خارجي نقش پيمانكار را ايفا مي‌كنند و وظيفة‌ آنها تامين همة سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف، توسعه،‌ نوسازي و بازسازي ميادين است.
2. كليه مخارج و هزينه‌هايي كه پيمانكاران متحمل مي‌شوند، به‌همراه بهرة ‌سرمايه‌هاي به‌كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت مي‌گردد.
3. نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري، متناسب با پروژه، متغير بوده و در قالب اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت خواهد شد.
4. پس از پايان دورة پرداخت اصل سرمايه و بهره و سود آن، پيمانكار، داراي هيچ‌گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزان نخواهد بود.
5. پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي، توليد و شروع توليد، كشور ميزبان كنترل عمليات را برعهده خواهد گرفت و مسؤول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود.
6. پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذاري‌ مشترك فاقد سهم است.
7. پروژه‌ها فاقد خطر‌پذيري اكتشاف‌اند. زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شدة‌ نفت و گاز هستند، به اجرا در‌خواهند آمد. افزون بر اين، خطر‌پذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل شده است و دولت كشور ميزبان، پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است.
بنابراين باتوجه به آنچه كه گفته شد، پيمانكار وظيفة‌ تأمين مالي طرح (به‌صورت كامل)، مسئووليت اجرايي و مهندسي، مسئووليت سفارشات، ساخت و نصب، تصويب‌خواهي از كشور ميزبان بوسيلة‌ كميته مشترك مديريت، انتقال تكنولوژي، آموزش و راه‌اندازي و تحويل ميدان پس از توسعة‌ آن به كشور ميزبان را به عهده دارد و كليه مراحل مذكور تحت نظارت فني و مالي كشور ميزبان صورت مي‌گيرد.
ملاحظات حقوقي كه در عقد قراردادهاي خدماتي در چارچوب بيع‌متقابل بايد مورد توجه كشور ميزبان واقع ‌شود، عبارت است از:
1. حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع هيدروكربوري و نفي مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي
2. حاكميت قوانين كشور ميزبان بر قرارداد و همچنين بر حكميت
3. حاكميت قوانين پولي كشور ميزبان بر روابط ارزي فيمابين
4.كنترل كامل توليد توسط كشور ميزبان
5. بازپرداخت، صرفاً از محل توليد مخزن
6. ارايه نكردن تضمين بانكي يا دولتي
7. اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي
8. تأمين بالاترين ضريب برداشت با ملاحظات فني و حفظ مخزن
9. به حداكثر ‌رساندن مشاركت توان فني، مهندسي و ساختماني داخلي
10. انتقال تكنولوژي و آموزش
با وجود تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران، دولت در پنج‌سال گذشته، حدود 20 ميليارد دلار در بخش نفت و گاز سرمايه خارجي جذب كرده است.
عمدة‌ اين سرمايه‌گذاري‌ها، به شكل بيع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از محل استحصال و فروش توليدات نفت و گاز، اصل سرمايه و سود خود را برداشت خواهند كرد.
به اين ترتيب، شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نفتي، پس از توليد، سهم مديريتي ندارند و صرفاً به‌عنوان پيمانكار با شركت ملي نفت ايران كار مي‌كنند.
نخستين پروژه بزرگي كه در قالب بيع‌متقابل در ايران به‌اجرا درآمد و در اكتبر 1998 به بهره‌برداري رسيد، پروژه ميدان نفتي سيري A است.
معايب قراردادهاي بيع‌متقابل:
1. نرخ برگشت سرمايه ثابت است. اين مسأله ممكن است براي بخش خارجي، به‌خصوص در زماني كه قيمت نفت تنزيل پيدا مي‌كند، سودمند باشد؛ اما در حالت كلي انگيزه‌اي براي بهبود عملكرد يك پروژه، توسط شركت خارجي ايجاد نمي‌كند.
2. دورة‌ قراردادها كوتاه است و انگيزه كمي براي به­كار­گيري معيارهاي افزايش بهره­وري توسط سرمايه­گذار خارجي، ايجاد مي‌كند؛ در نظرگرفتن اين معيارها، حداقل به يك دوره 20 ساله نياز دارد.
3. شرايط اين قراردادها انعطاف‌پذير نيستند و راهي براي تعديل شرايط، پيش‌بيني نشده است. مثلاً براي گسترش كار در شرايط پيش‌بيني نشده، موارد لازم درنظر گرفته نشده است.
4. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل، انگيزه‌اي براي انتقال تكنولوژي ايجاد نمي‌كند. چون كشور ميزبان، كنترل توليد و بهره­برداري را به دست مي­گيرد، طرف خارجي حاضر به بكارگيري تكنولوژي­هاي برتر در معامله بيع متقابل نخواهد بود.
5. در بخش نفت و گاز ايران، متخصصين زيادي فعاليت مي‌كنند كه در طول بيست‌سال گذشته از تحولات عظيم ايجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بين‌المللي دور بوده‌اند و توان استفاده مناسب و جذب تكنولوژي را ندارند. انتقال اين تكنولوژي‌ها به سال‌ها زمان نياز دارد. دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل فرصت لازم را ايجاد نمي‌كند و اگر اين قراردادها براي مدت طولاني‌تري منعقد شود، امكان و انگيزة‌ لازم براي انتقال دانش و مهارت‌هاي مديريتي فراهم مي‌آيد.
محاسن بیع متقابل:
به نظر می رسد با توجه به رقابت کشورمان با کشورهای پیرامونی جهت بهره برداری از میادین مشترک ؛قراردادهای مذکور کاملا توجیه پذیر باشند لیکن به اعتقاد برخي صاحبنظران، اساسا قراردادهاي مشاركت در توليد نسبت به قراردادهاي بيع متقابل، بخصوص در پروژه های زیربنایی بخش انرژی ؛داراي ارجحيت‌هايي هستند كه به چند نمونه از آنها در زير اشاره مي‌شود:
اولاً: چون در اين قراردادها حاكميت منابع نفت و گاز متعلق به كشور است (ر.ك.كالبدشكافي سرمايه­گذاري­هاي صنعت نفت، انتشارات كوير، 1379) بنابراين از لحاظ قانوني نبايد مشكل چنداني در استفاده از اين قراردادها داشته باشيم.
ثانياً: چون بخشي از توليد ميدان متعلق به شركت خارجي است، شركت خارجي هر اندازه ضريب ازدياد برداشت را بتواند بيشتر افزايش دهد، به سود خود عمل كرده است و بنابراين انگيزه بيشتري براي انجام تحقيقات ازدياد برداشت از مخازن خواهد داشت.
ثالثاً: منتقدان قراردادهاي مشاركت در توليد عنوان مي‌كنند كه سهم طرف خارجي از ذخاير ميدان در قراردادهاي مشاركت در توليد بسيار زياد است. در پاسخ به اين انتقاد مي‌توان گفت كه ما به عنوان كشور دارنده نفت بايد در جهت منافع خود حركت كنيم. حال اگر در جهت منافع ملي ما، طرف خارجي نيز سود بيشتري ببرد، باز ما به هدف خود رسيده‌ايم. طبق اعلام رسمي وزارت نفت، متوسط ضريب برداشت از مخازن ايران حدود 20 درصد مي‌‌باشد و اين در حالي است كه طبق نظر كارشناسان امور بالادستي نفت، مخازن نفت ايران، مخازن منحصر به فردي هستند كه استخراج نفت از آنها بسيار با صرفه‌تر و با هزينه‌ كمتري نسبت به اغلب مخازن دنيا امكان‌پذير است و بايد به ضريب برداشت بسيار بالايي مي‌رسيديم. شنيده‌ها حاكي از آن است كه در مخازن آمريكا كه اصولاً فشار نفت بسيار كمتر از مخازن خاورميانه است و استخراج به مراتب دشوارتر از مخازن ما است، با به كارگيري تكنولوژي‌هاي پيشرفته، رقم ضريب برداشت چيزي بالاتر از 40 درصد است. حال اگر شركت خارجي انگيزه لازم براي بالا بردن ضريب برداشت را داشته باشد و در عوض سود بيشتري هم نصيب خود كند، ما نيز به عنوان كشور دارنده نفت، سود كرده‌ايم.
رابعاً: در صورتي كه بخشي از توليد متعلق به شركت خارجي باشد، اين شركت به سهم خود در افزايش قيمت نفت خواهد كوشيد و با اعمال نفوذ خود، نقشي در بالا نگهداشتن قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهد داشت.
خامساً‌:‌ استفاده از قرارداد­هاي مشاركت در توليد در مورد ميادين كوچك، توجيه بيشتري نسبت به بيع متقابل دارد. علت آن است كه در ميادين بزرگ، شركت هر چه قدر هزينه بيشتري كند، اطمينان دارد كه اين هزينه‌ها از طريق فروش محصولات آن منبع جبران خواهد شد و سعي در كاهش هزينه‌ها نخواهد داشت ولي در مورد ميادين كوچك، شركت سعي در كاهش هزينه‌ها خواهد داشت زيرا خود در نفت توليدي سهيم است و اين كاهش هزينه، به افزايش سود شركت منجر خواهد شد.
سادساً: اگرچه امكان انتقال تكنولوژي در قراردادهاي بيع متقابل به صورت درخواست آموزش نيروي انساني از طرف كشور ميزبان پيش‌‌بيني شده است، ولي به اعتقاد برخي صاحبنظران، به علت تدريجي بودن فرايند آموزش‌ كاركنان و مديران (به خصوص در سطوح مياني و پايين) در قراردادهاي بيع متقابل، پس از اتمام پروژه و شروع توليد، كليه كارها به كشور ميزبان منتقل مي‌شود. ممكن است فرايند برداشت دچار مشكل شود.

مآخذ:
1. آغاز فرصت­هاي سرمايه­گذاري براي توسعه صنعت نفت ايران، شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران
2.«كالبدشكافي سرمايه­گذاريهاي صنعت نفت»، گروه نويسندگان، انتشارات كوير، تهران، 1379